عدنان الأسود: وزارة البيئة لا تستجيب لحق النفاذ الى المعلومة

قال عدنان الأسود رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة في تصريح لموزاييك إن عدد القضايا التي تم رفعها إلى الهيئة منذ انطلاق عملها والى غاية 23 نوفمبر 2023 بلغ 7160 قضية  وان عدد القضايا التي تم الفصل والبت فيها إلى غاية ذات اليوم بلغ 5731 قضية  منها 2241 قرارا بالالزام و861 قرار بالرفض شكلا و875 قرارا بالرفض  اصلا و1186 قرارا  بانعدام ما يستوجب النظر و63 قرارا بالرفض لعدم الاختصاص و205 قرارا بالرفض لعدم القبول وقرار واحد بالرفض لاتصال القضاء  بالقضية و337 قرار بالطرح وقرارين اثنين بالشطب.

 وأضاف عدنان الأسود أنه من مجموع 5731 قضية التي تم الفصل فيها وقع  استئناف 515 قرارا أمام المحكمة الإدارية.

وردا على سؤال بخصوص أكثر الهياكل التي تم رفع مطالب بالنفاذ إلى المعلومة اليها أفاد رئيس الهيئة عدنان الأسود أن الهياكل الملتصقة أكثر بالمشاكل اليومية للمواطنين كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تابع مؤكدا أن الهياكل التي تتصدر أعلى الترتيب في عدم التعاون مع مطالب النفاذ الى المعلومة  هي بلدية تازركة وبلدية ساقية الزيت على عكس بلدية بوعرادة التي تحصلت على الجائزة الثانية للهيئة وكذلك بلدية المعمورة. 

وبخصوص الوزارات قال عدنان الأسود أن وزارة البيئة غير متعاونة اطلاقا مع مطالب النفاذ الى المعلومة وهو ما يثير الاستغراب الشديد باعتبار غياب تفاعلها مع القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة حسب تعبيره. 

وقال الأسود إن هذه المناسبة تندرج ضمن تحسيس وزارة البيئة إلى ضرورة التعاون مع الهيئةالوطنية للنفاذ إلى المعلومة التي نص عليها الفصل 38 من دستور 25 جويلية 2022بأن الدولة هي التي تضمن حق المواطن في النفاذ الى المعلومة.

وبخصوص  وزارة التربية قال عدنان الأسود إنها كانت إلى وقت قريب جدا  غير متعاونة مع مطالب النفاذ  الى المعلومة حيث تعتمد دائما على نفس الإجابة التي تتمثل في عدم تمكين طالب المعلومة  من الوثيقة  باعتبار انها تحتوي على معطيات شخصية لكن هذا غير صحيح  وينم عن فهم خاطئ لقانون الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
 
وردا على سؤال موزاييك بخصوص آليات إجبار الهياكل المعنية على الاستجابة إلى قرارات الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة, أجاب عدنان الأسود أن الآلية المتوفرة هي التشهير بالهياكل غير المتعاونة في إطار القانون إضافة إلى وجود الفصل 57 من القانون الذي أقر ونص على جريمة تعمد عون عمومي  تعطيل النفاذ الى معلومة تتعلق بإدارة الشأن العام أو التصرف في المال العام صدر بشأنها قرار قضائي بات من الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النفاذ الى المعلومة نظمت اليوم بصفاقس دورة تكوينية في مجال الحق في النفاذ الى المعلومة لفائدة جهات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد. 

فتحي بوجناح